کنکاش

سيد احمد هاشمي

آيا تاکنون در شرکتهايي همچون گولد کوئيست, گولد ماين, بيزناس کام و … عضويت داشته ايد؟ آيا از طريق اينگونه شرکتها به سودهاي کلان دست يافته ايد؟ يا اينکه ضرر کرده ايد و با دست خالي برگشته ايد؟ متأسفانه در سالهاي اخير در بسياري ازکشورهاي دنيا بويژه کشورما ايران,چنين شرکتهايي پا به عرصه ي ظهور گذاشته وتجارت ويژه اي را رواج داده اند, که از طريق آن افرادِ اندکي به ثروتهاي هنگفت رسيده, و همين موضوع باعث گرديده تا اين افراد اشتهاي ديگران را هم براي عضويت در معاملات اين شرکتها، تحريک نمايند، شايد آنان هم از اين راه بتوانند راه صد ساله را يک شبه طي کنند.

اين شرکتها که به شرکتهاي هرمي معروفند تحت پوشش بازار يابي شبکه اي و با نامهاي متعددي همچون Gold Quest, My۷Dimonds,pentagona, Goldmine, EBL, Sky biz, Biznas com و… در جهان فعاليت دارند.

غرض از نگارش اين سطور پرداختن به نحوه فعاليت بازار يابي شبکه اي (Network Marketing) و طرح هرمي (Pyramid scheme) و ارزيابي اقتصادي و شرعي آن، جهت روشن شدن حقيقت آنها مي باشد، شايد با اين کار بتوانيم با توفيقات پروردگار به راهکاري شرعي و منطقي براي تعامل درست بااين پديده دست پيدا کنيم، اگر دانستن اين مبحث براي شما خواننده عزيز مهم است خواهشمنديم آنرا بطورکامل وبا دقت بخوانيد.

نگاهي به تاريخچه اين شرکتها:

بازاريابي شبکه اي، به گفته دکتر فريدون قاسم زاده استاد دانشگاه شريف, در ايران ظرف چند سال گذشته مطرح شده در حالي که در دنيا قريب ۷۰ سال سابقه دارد. از حوالي سال ۱۹۳۰ مفهومي به نام بازاريابي شبکه اي از کشور آمريکا آغاز شد، اين مفهوم در برخي از موارد معادل بازاريابي مستقيم (Direct Marketing) استفاده مي شد. در اين روش توليدکننده به جاي اينکه کالاهاي خود را از طريق عوامل پخش با درصد کميسيون بالا به فروش برساند, از طريق خود مردم و مشتريان اين کار را انجام مي دهد. بدين طريق شبکه اي از مشترياني که تمايل دارند در کار فروش به توليدکننده کمک کرده و منفعتي نيز براي خود کسب نمايند, امر بازاريابي و فروش کالا را بر عهده مي گيرند. در برخي از موارد در ادبيات، از بازاريابي شبکه اي به عنوان بازاريابي چند لايه اي (Multi Level Marketing-MLM) نيز نام برده مي شود که هر دو عنوان ناظر به يک مفهوم هستند.

مکانيزم کار بازاريابي شبکه اي (Network Marketing):

سازوکار بازاريابي شبکه اي به اين شکل است که فردي به يکي از اين شرکتهاي مزبور تقاضاي عضويت مي دهد تا تبديل به يک مالک مستقل کسب و کار (Independent Business Owner) (IBO) شود و اين فرد با استفاده از مستندات و آموزش هاي شرکت مورد نظر به عنوان موجود مستقل اقتصادي کارش را آغاز مي کند و از طريق گرفتن کميسيون به کسب درآمد مي پردازد.

در اين مدل بايد حداقل ۷۰ درصد از اجناس تحويل شده به فرد, فروخته شود تا فرد بتواند جنس بعدي را تحويل بگيرد و حتي در صورت عدم فروش, اجناس قابل بازپس گيري است, کسي هم حق گرفتن کميسيون يا پور سانت را دارد که به تعدادي مشتري نهايي کالا بفروشد و در نتيجه در اين مدل در واقع کالايي فروخته مي شود.

اينجا سوالي مطرح مي شود که چرا شرکتها علاقه مندند از طريق بازاريابي شبکه اي کالا و خدمات خود را بفروشند؟ براي استفاده از مکانيزم بازاريابي شبکه اي توسط شرکتها سه دليل عمده وجود دارد:

اول اينکه: هزينه تبليغات کم مي شود چرا که افراد به صورت دهان به دهان (Word of Mouth) کالاها را به يکديگر معرفي مي کنند.

دوم اينکه: هزينه اي که صرف عوامل توزيع و مراکز پخش کالا مي شود به ميزان زيادي کاهش مي يابد.

سوم اينکه: يک جريان مثبت نقدي يا (Positive Cash flow) ايجاد مي شود.

مکانيزم کار طرح هرمي(Pyramid scheme):

طرح هرمي در واقع فرزند نامشروع بازاريابي شبکه اي است, به عبارتي ديگربازاريابي شبکه اي ذريعه اي براي ورود به فعاليتهاي نامشروع هرمي است که مکانيزم اساسي آن نيزساده است, و ميتوان آنرا اينطور خلاصه کرد که: فردي محصولات شرکتي را ميخرد در مقابل اينکه ديگران را به خريدن محصولات شرکت متقاعد کند, در ازاي اين کار او درصدي از طرف شرکت نصيبش مي شود, سپس هر کدام از کساني که به اين برنامه پيوسته اند بايد ديگران را متقاعد کنند تا همان محصول را بخرند, شخص اول هر چه زير مجموعه اش بزرگتر ميشود سود بيشتري را دريافت مي کند, به عبارتي ديگر شخص مذکور به حسن و حسين مي پردازد تا از تقي و نقي باز پس بگيرد, براي روشن تر شدن مطلب به مثال زير توجه کنيد:

از آنجا که مکانيسم کلي اين شرکتها در نتيجه يکسان است,لذا شرکت بيزناس کام را براي نمونه مثال مي زنيم,فرض کنيدآقاي x محصول شرکت را در مقابل ۱۰۰ دلار مي خرد, شرکت به او بازاي يافتن مشتريان جديد براي محصولاتش, کمسيون يا درصد معيني سود مي دهد.x دو نفر را متقاعد مي کند تا به اين پروژه بپيوندند, يعني محصول شرکت را بخرند و بازاي درصد معيني سود, حق جذب مشتريان جديد را داشته باشند, هر کدام از اين دو نفر هم, دو نفر ديگر را متقاعد به عضويت مي کنند و اين زنجيره بدين صورت ادامه مي يابد,نتيجه ي اين وضع, تشکيل شجره اي از اعضاء شرکت بشکل هرم است که به اين طرع پيوسته اند, و بدين سبب به آن سيستم يا طرح هرمي(Pyramid Scheme) مي گويند, مانند شکل زير:

ماه	اعضاي هر سطح	مجموع کل اعضا	مقدار سود به دلار
۱	۲	۲	۰
۲	۴	۶	۰
۳	۸	۱۴	۵۵
۴	۱۶	۳۰	۱۱۰
۵	۳۲	۶۲	۱۶۵
۶	۶۴	۱۲۶	۴۴۰
۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۲	۴،۰۹۶	۸،۱۹۰	۲۵،۰۸۰
۱۸	۲۶۲،۱۴۴	۵۲۴،۲۸۶	۱.۶۰۲.۰۴۰
۲۴	۱۶.۷۷۷.۲۱۶	۳۳.۵۵۴.۴۳۰	۱۰۲.۵۲۷.۴۸۰
۳۰	۱.۰۷۳.۷۴۱.۸۲۴	۲.۱۴۷.۴۸۳.۶۴۶	۶.۵۶۱.۷۵۵.۶۴۰
۳۱	۲.۱۴۷.۴۸۳.۶۴۸	۴.۲۹۴.۹۶۷.۲۹۴	۱۳.۱۲۳.۵۱۱.۲۳۱
۳۲	۴.۲۹۴.۹۶۷.۲۹۶	۸.۵۸۹.۹۳۴.۵۹۰	۲۶.۲۴۷.۰۲۲.۴۱۳

ملا حظه مي شود که تعداد أعضاء در هر سطح دو برابر سطح قبلي است, يعني أعضاء به صورت تصاعد هندسي اضافه مي شوند, کما اينکه تعداد اعضاء سطوح آخر اندکي از مجموع کل اعضاي قبلي بيشتر است(۱۶ نفر در سطح آخر در مقابل ۱۵ نفر در کل سطحهاي قبلي).

شيوه ي محاسبه ي درصد سود(پورسانت):

شرط شرکت براي دستيابي xبه پورسانت مورد نظر, اين است که زير مجموعه ها ي x از ۹ نفر کمتر نباشد(تعداد اعضاء در هر شاخه از ۳ نفر کمتر نباشد), آنگاه که ۹ نفر تکميل شدند به x پورسانت تعلق مي گيرد که در اين صورت پورسانت برابر با ۵۵ دلار است, (هر ۹ نفر در زنجيره هرمي را يک “درجه” گويند).

از آنجا که اعضاي هرم هر بار که يک سطح به آن اضافه مي گردد, دو برابر مي شود, پور سانت هم به تبع آن دو برابر مي گردد, اگر فرض کنيم که هرم هر ماه يک بار دو برابر شود, اين بدان معناست که مثلاً درماه دوازدهم درصدي که عضوبدست مي آورد مبلغي معادل بيست و پنج هزار دلار است.(جدول زير)

پورسانت اعضاء نيز به شيوه ي زير محاسبه مي شود:

سود يا پورسانت بر حسب تعداد درجه هاي موجود (دسته هاي نه تايي)در مجموع اعضاء داده مي شود,البته پس از اينکه درجه هاي سطح قبلي از آن کم شد.در سطح سوم تعداد اعضاء ۱۴ نفرند, که برابر با يک درجه, يعني فقط يک دسته ي نه تايي است, که عضو در اينجا يک پورسانت (۵۵دلار=۵۵×۱)دريافت ميکند, در سطح چهارم مجموع اعضاء به ۳۰ نفر يعني سه دسته ي نه تايي مي رسد, که يک درجه داده شده به سطح قبلي از آن کم مي شود, و دو درجه باقي مي ماند, پس دو پورسانت يعني ۱۱۰ دلار به عضو داده مي شود(۱۱۰دلار=۵۵×۲) در سطح پنجم تعداد اعضاء به ۶۲ نفر يعني ۶دسته ي نه تايي مي رسد,که سه درجه بابت سطح قبلي از آن کم مي شود و سه درجه باقي مي ماند, که مي شود:(۱۶۵دلار=۳×۵۵)و الي آخر.

ملاحظه مي فرماييد که عضو تا قبل از ماه سوم هيچ پورسانتي دريافت نمي کند, و اين بدان معناست که براي رسيدن به پورسانت, بايدهرم سه سطح را پشت سر بگذارد, از طرفي مقدار پورسانت(۵۵دلار) کمتر از مبلغي است که عضو پرداخته است(۱۰۰دلار),لذا عضو براي رسيدن به سود بايد حداقل چهار زيرمجموعه داشته باشد.

اگر نمو ماهيانه هرم را دنبال کنيم, با يک حساب سر انگشتي ميبينيم که در پايان سال(دوازده ماه) پورسانت ماهيانه عضو به ۲۵۰۰۰ دلار و بعد از ۱۸ ماه به ۱,۶۰۰,۰۰۰دلار و بعد از دوسال به بيش از صد مليون دلار بالغ مي شود.(به جدول نگاه کنيد)

اين سود هنگفت علت وسوسه عده اي براي ورود سيستم هرميست, چرا که آنان در مقابل مبلغ ناقابلي(۱۰۰دلار) به ثروت هنگفتي دست پيدا مي کنند.

ايراد اين سيستم کجاست؟

ايراد نخست: ايراد اول اين سيستم در آنجا نهفته است که امکان استمرار وادامه آن وجود ندارد, و بايد در جايي متوقف شود, نتيجه ي حتمي توقف اين زنجيره هم ضرر کردن طبقات پايين هرم و سود کردن طبقات بالايي هرم است, ميدانيم که طبقه هاي پاييني خيلي بيشتر از طبقه هاي بالايي هستند, واين بدان معناست که اکثريت ضرر مي کنند تا اقليت سود کند, اگر به جدول سابق نگاهي بيندازيد متوجه خواهيد شد که(بفرض ادامه اين روند) بعد از دو سال و نيم(سي ماه) تعداد مجموع اعضاي هرم به به بيش از دو مليارد نفر ودر ماه سي و يکم به چهار مليارد و سيصد مليون نفر و در ماه سي و دوم به هشت مليارد نفر ميرسد,ولي ما مي دانيم بفرض عضويت همه ساکنان کره زمين در اين طرح ,و با توجه به جمعيت فعلي جهان, جمعيتشان به ۸ مليارد نمي رسد, لذا سيراين هرم در پايان ماه ۳۲ کاملا متوقف مي شود, وبا توقف هرم, اعضاي رده هاي پايين چون قادر به فروش بيشتر و جلب اعضاي جديد نيستند,مجبورند به نفع اقليت طبقه هاي بالاتر ضرر کنند.(در عمل بيش از ۹۳% به نفع کمتر از ۷% اعضاء ضرر مي کنند)

البته اين تنها يک فرض بود و گر نه از لحاظ علمي, خيلي قبل از رسيدن به اين مرحله, هرم متوقف مي شود,و بازار ديگرگنجايش چنين حجم عظيمي از کالا را ندارد, چرا که در علم بازاريابي هر محصولي سقف معيني براي فروش دارد, که بعد از آن بازار به مرحله ي اشباع(saturation)مي رسد, و فروش هر نوع محصولي غير ممکن مي گردد, و اينجاست که رشد هرم متوقف مي گردد.

بنابر اين ضرر اکثريت اعضاء, لازمه ي رشد هرم است, و تحت هيچ شرايطي امکان ندارد همه ي أعضاء سود کنند,و اينجاست که معلوم ميشود برنامه هرمي چيزي جز توهم و کلاهبرداري اقليت از اکثريت بيش نيست.

ايراددوم:ايراد ديگر اين سيستم آن است که سيستمی بسته يا متداخل است، اگر در نمودار و جدول فوق دقت کنيد درخواهيد يافت هيج پولی از خارج به سيستم تزريق نمی شود، به عبارتی ديگر کسانی که از اين شرکتها جنس می خرند، مشتريان واقعی شرکت نيستند که مانند شرکتهای متعارف با خريد کالا پول به شرکت تزريق کنند، بلکه تمام مشتريان شرکت پس از خريد کالا، خود بخود به سهامدار يا عضو شرکت تبديل مي شوند، به زبان ديگر مشتري در سيستم هرمي هم سرمايه گذار يا سهامدار است و هم مشتري. اما سرمايه گذاري که شرکت در قبال او هيچ تضميني ندارد، مگر اينکه او زير مجموعه هاي خود را با تطميع ديگران تکميل کند، تا ابتدا پول خود را بازيافت کند و سپس به سود برسد.

در نظام معمول خريد و فروش،خريدار و فروشنده دو شخصيت حقوقي جداگانه هستند، که مشتري با دادن پول به فروشنده به کالا دست پيدا مي کند، و فروشنده با دادن کالا به مشتری به سود مي رسد، اما در نظام هرمي خريداران همان سرمايه گذارانند، و سرمايه گذاران همان خريداران. لذا هيچ سرمايه اي از خارج به سيستم وارد نمي شود، و اين معناي سيستم بسته يا متداخل است.

نتيجه حتمي تداخل شخصيت حقوقي مشتري با سرمايه گذار اين است که در اين سيستم بسته بايد عده اي نقش سرمايه گذار و عده اي هم ناخواسته بايد نقش مشتري را بازي کنند، و اين همان چيزي است که در سيستم هرمي اتفاق مي افتد، يعني افراد لايه هاي بالاتر نقش سرمايه گذار يا سودبر وافراد لايه هاي پايين نقش مشتري يا تزريق کننده سرمايه ونهايتاً متضرر را بازي مي کنند.

آن سود کلاني که نصيب درصد کمي از لايه هاي بالايي مي شود، در واقع پول اکثريت افراد لايه هاي پايين تريست که به خيال اينکه در لايه هاي بالايي قرار دارند، و به طمع ثروتهاي بادآورده وارد سيستم شده اند، اما چون نتوانسته اند زير مجموعه خود را تکميل کنند، مجبور شده اند به نفع لايه های بالاتر ضرر کنند، و دست از پا درازتر برگردند.(از قديم گفته اند:دزدی که به دزد بزند شاه دزد است، که شاه دزد در اينجا افراد طبقه بالايي هرمند)

تفاوت ميان بازاريابي شبکه اي و طرح هرمي:

بازاريابي شبکه اي و طرح هرمي از چند جهت با هم تفاوت دارند:

اولاً: در طرح هرمي براي شروع خريد کالا, داوطلب بايستي مقداري پول به عنوان حق عضويت بدهد, هزينه عضويت هم اغلب بسيار بالاست(اين حق عضويت مثلاً در شرکت گولد کوئيست بصورت خريد سکه پرداخت مي شود), و يا اينکه براي آغاز کار وي را بدهکار مي کنند, در حالي که در بازاريابي شبکه اي چنين نيست.

دوم اينکه: در مدل هرمي در صورت ناکام ماندن بازارياب در جذب افراد جديد و فروش جنس شرکت به آنها, نه تنها هيچ پورسانتي دريافت نمي کند, بلکه جنسي که با چند برابر قيمت واقعي آن خريده است روي دستش باد مي کند, در حالي که بازاريابي شبکه اي بايد حداقل ۷۰ درصد از اجناس فروخته شود تا فرد بتواند برود جنس بعدي را تحويل بگيرد و حتي در صورت عدم فروش اجناس, قابل بازپس گيري است.

سوم اينکه: در طرح هرمي کالايي به معناي واقعي فروخته نمي شود و تنها توهم و خيال به افراد فريب خورده که عمدتا جوان و کم تجربه هستند فروخته مي شود. در حالي که در بازاريابي شبکه اي کسي کميسيون يا پور سانت را مي گيرد که به تعدادي مشتري نهايي کالا بفروشد و در نتيجه در اين مدل توهم و خيال به فروش نمي رود و در واقع کالايي فروخته مي شود.

ولي وجود اين تفاوتها دليل بر جواز بازاريابي شبکه اي نيست چرا که بازاريابي شبکه اي در نهايت به طرح هرمي منجر مي گردد.

نکته ديگري که لازم به ياد آوري است اين است که شرکتهايي که مدعي اند با مدل بازار يابي شبکه اي فعاليت مي کنند, يا وجود خارجي ندارند, و يا اگر هم وجود خارجي داشته باشند, با اين پوشش به فعاليتهاي هرمي مشغولند.(براي اطلاعات بيشتر از ماهيت اين شرکتها رجوع کنيد: http://www.falseprofits.com/ )

با توجه به مقايسه بالا متوجه مي شويد که شرکتهايي مانند گولد کوئيست, گولد ماين, بيزناس کام و… در کشور ما,عمدتا بروش هرمي فعاليت مي کنند ونه به روش بازاريابي شبکه اي, وهمين امر باعث شده تا زنگ خطرها بصدا درآيد.

ارزيابي حقوقي طرحهاي هرمي:

اصولا دو نوع طرح هرمي در دنيا رواج دارد:درنوع اول پاي خريد و فروش کالا يا جنسي در ميان نيست, مشترک تنهاحق عضويت پرداخت مي کند و وارد سيستم مي شود,در نوع دوم مشترک بايد يک کالاي خاصي را از شرکت بخرد(مثل شرکت گولد کوئيست که مشترک بايد يک سکه طلا خريداري کند).

در مورد نوع اول بيشتر کشورهاي جهان اين نوع دادو ستد ها را غير قانوني مي دانند, اما در مورد نوع دوم, مثلاً قانون آمريکا از آن جلو گيري نمي کند, وهمين نقطه ضعف باعث شده که بسياري از کارشناسان غربي از آن انتقاد نمايند, چرا که وجود کالا در اين ميان, تنها بهانه اي براي قانوني نشان دادن اين طرح است, و نتيجه در هر دو نوع يکسان است, ولي با اين وجود وزارت خارجه امريکا صراحتا به شهروندان هشدار داده است تا در دام اين گونه برنامه ها نيفتند.(نگاه کنيد به سايت وزارت خارجه امريکا: http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/pyramid/index.html)

ارزيابي شرعي:

شکي نيست که اسلام دين فطرت است, و شريعت اسلامي بر عدل وجلوگيري از ظلم بنا شده است,لذا اسلام بدو علت اين نوع معاملات را جايز نمي شمارد:

۱- اين نوع معاملات خوردن مال مردم بناحق است.

۲-اين نوع معاملات بر غَرَر استوار است(غَرَر را بعداً توضيح خواهيم داد)

در مورد علت اول-همانطور که گذشت-واضح است که نظام هرمي امکان رشد ندارد, مگربه حساب زيان اکثريت به نفع اقليت, حال چه هرم گسترش بيابد چه نيابد.چون ضرر مشترکين پايين هرم لازمه ي اين جور معاملات است, و گرنه امکان ندارد بالا نشينان هرم سودهاي هنگفت بدست آورند, و اين يعني بالا نشينان پول پايين نشينان را به ناحق خورده اند, واين همان چيزي است که قرآن کريم آنرا تحريم کرده است, خداوند مي فرمايد:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً( [النساء : ۲۹] يعني: (اي‌كساني‌كه‌ايمان‌آورده‌ايد اموال‌يكديگر را بين‌خود به‌نادرستي‌(باطل) نخوريد مگر اينكه‌تجارتي‌در ميان‌باشد كه‌با رضايت‌طرفين‌شما انجام‌گيرد و خودكشي‌نكنيد قطعاً خدا نسبت‌به‌شما مهربان‌است‌).

اين پديده در نزد اقتصاد دانان به «بازي صفر» (zero-sum game)، معروف است, چرا که نفع عده اي به حساب زيان عده ديگر است.

در مورد علت دوم يعني غَرَر, لازم است ابتدا غَرَر را تعريف کنيم:

غَرَر عبارتست از دادن مال در مقابل جنس يا کالايي که به ظن غالب وجود خارجي ندارد, يا تحقق آن بنحو مطلوب ميسر نيست, مانند فروختن ماهي در دريا يا پرنده درهوا,که در شرع جايز نيست. يا هر داد وستدي که ظاهر آن فريبنده و باطن آن مجهول باشد, حال بياييد تعريف غرر را با طرح هرمي تطبيق دهيم:

فردي که به طرح هرمي مي پيوندد,مبلغي پول را در مقابل سودي که غالباً دست نيافتنيست, پرداخت مي کند, فرض کنيد احتمال موفقيت اين عضو در جذب عضو جديد ۸۰% باشد(البته احتمال۸۰% خيلي بيشتر از واقعيت است, ولي فرض مي کنيم), حال اگر احتمال موفقيت هر عضو در جذب عضو جديد همان ۸۰% باشد, احتمال اينکه اين عضو بتواند ۱۸ نفر را جذب برنامه کند و فقط مبلغ پرداختي خود را پس بگيرد, مساوي است با ( (۸۰ %)۱۸ = ۱.۸ % که اين احتمال از ديدگاه علمي کاملاً بي ارزش است, حال لازمه ي بدست آوردن پورسانت ۲۵۰۰۰ دلار در ماه مستلزم اين است که اين عضو ۸۱۹۰ نفر را در زير مجموعه اش داشته باشد, که احتمال وقوع چنين چيزي برابر است با: ((۸۰%)۸۱۹۰=۰ که با منطق احتمالات امري غير ممکن است. جالب اينجاست که احتمال برنده شدن در بخت آزمايي(lottery) خيلي بيشتر ازاين احتمال است, تازه در بخت آزمايي شخص بعد از خريد بليط ورود, نياز به هيچ تلاش يا زحمتي ندارد,اما مشترک طرح هرمي هم پولش به هدر ميرود و هم زحمتش برا ي جذب مشتري جديد,گرچه هر دو از لحاظ شرعي جايز نمي باشند.

بنابراين مي توان چنين نتيجه گيري نمود که عضويت در برنامه هرمي, نوعي قمار محسوب مي شود که هر کس در تلاش است قبل از فروپاشي هرم سود خود را بدست آورد,اگر شخص مي دانست که هنگام فروپاشي هرم در رديفهاي پايين هرم قرار دارد,هرگزحاضر به عضويت ولو با ربع قيمت هم نمي شد,ولي اگر بداند که در رديفهاي بالا قرار مي گيرد حتي با چند برابرقيمت هم حاضر به عضويت مي شود, و اين درونمايه ي غرر است, زيرا تنها انگيزه اي که فرد را براي دخول در اين برنامه وسوسه مي کند, رسيدن به ثروت بادآورده است, که با روح قمار همخواني دارد.

طرح چند شبهه:

برخي از مروجين طرحهاي هرمي براي توجيه کار خود به فتواي برخي علماء استناد مي کنند واز اين رهگذر قربانيان زيادي را در دام خود گرفتار کرده اند.براي روشن شدن مطلب بايد عرض کنم که هيچ عالم شرعي معتبري در جهان اسلام فتوا به جواز اين معاملات نداده و نمي دهد واگر فتواهاي بعضي علماء توسط افرادي ترويج مي شود از سه حالت خارج نيست:

۱-يا اين فتواها جعلي و ساختگي است و بدروغ به اين حضرات نسبت داده مي شود.

۲-يا صورت مسئله بطور درست و دقيق براي آن عالم طرح نشده,و طرح سؤال گمراه کننده بوده, در نتيجه ايشان طبق سؤالِ سؤال کننده جواب داده است.

۳-يا کسي که فتوا به جواز اين معاملات داده است, شخصيت معتبر و يا مورد قبول محافل علماي اسلامي نيست.

وگرنه با توجه به توضيحات پيشين هر آدم عاقلي با اندکي تفکر به باطل بودن اين معاملات حکم مي کند چه برسد به يک عالم شرعي.

بسياري هم اين معاملات را يک کار شريف تجاري مپندارند که با فروش اجناس معيني, مانند ديگر تجار و بازگانان در بازار کسب در آمد ميکنند, ديگران جنس مي فروشند آنها هم جنس ميفروشند!!!!!ولي همانطور که گفته شد جنس يا کالا در معاملات اين شرکتها مد نظر نيست بلکه پوششي است براي قانوني جلوه دادن اين نوع معاملات براي فرار از قانون و بدام انداختن اعضاي جديد در تور شرکت.براي اثبات اين مطلب کافي است مقايسه اي سريع ميان پورسانت بازار يابي و قيمت کالا انجام دهيم:قيمت کالاي شرکت مثلا ۱۰۰دلار است, در حالي که پورسانتها گاهي به ۲۵ هزار دلار تا ۵۰ هزار دلار هم مي رسد, آيا هيچ آدم عاقلي پيدا مي شود که از ۵۰ هزار دلار به خاطرپرداخت فقط ۱۰۰ دلار ناقابل چشم پوشي کند؟ دليل ديگري که خريد کالا مد نظر نيست اين است که:کدام آدم عاقل سکه ي طلايي را به قيمت مثلا ۱۰۰ دلار در بازار به قيمت ۵۰۰ دلار از شرکت ميخرد؟ مگر اينکه کاسه اي زير نيم کاسه باشد, که کاسه ي زير نيم کاسه همان جذب مشتري و سود بيشتر است و نه فروش اجناس شرکت.در اسلام طبق قاعده ي«العبرة بالمآلات» براي صدور احکام به عاقبت و سرانجام يک پديده نگاه مي شود و نه به ذات و شکل ظاهري آن, لذا اين گفته که طرح هرمي يک نوع داد وستد است, جواز آنرا ثابت نمي کند چون داد و ستد تنها شکل ظاهري مسئله است و جوهر مسئله چيزي ديگر است.

برخي هم اين نوع معاملات را با دلالي (Brokerage)(يا سمسره در عربي) قياس مي کنند, وبا استناد به آن جايز بودن اين برنامه ها را توجيه مي کنند!

در توضيح بايد عرض کنم که اين کار هيچ شباهتي به دلالي ندارد,از چند جهت:

۱-در دلالي, دلال در مقابل فروش کالايي براي فروشنده, حق العمل يا پورسانت دريافت مي کند, در حالي که در بازاريابي هرمي, بازارياب يا عضو از جيب خود حق العمل پرداخت مي کند, تا بازاريابي کند واين عکس دلالي است.

۲-در دلالي هدف فروش کالاست در حالي که در طرح هرمي فروش کالا مد نظر نيست,کالا(سکه طلا در گولدکوئيست مثلاً) تنها پوشش وبهانه است و هدف اصلي جذب مشتريان جديدي است که آنها هم مشتريان جديد جذب کنند, و الي آخر.

۳- در دلالي دلال(بشرط درست انجام دادن کارش) تحت هيچ شرايطي از کمسيون يا پورسانت محروم نمي شود, در حالي که در طرح هرمي اعضاي پايين هرم الزاماً ضرر ميکنند, چه بخواهند چه نخواهند و هيچ کس هم پاسخگوي آنها نيست.

برخي مراجع که در نگارش اين مطلب مورد استفاده قرار گرفته است:

۱- مقاله دکتر سامي بن إبراهيم السويلم کارشناس اقتصاد اسلامي در سايت: http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=۱۴۷۰۶

۲- مصاحبه با دکترفريدون قاسم زاده استاد دانشگاه شريف در سايت: http://nms.ir/index.php?action=show_news&news_id=۷

۳- سايت اسلام انلاين: http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=۱۱۲۲۵۲۸۶۲۰۱۵۰

برخي سايتهاي مفيد پيرامون اين موضوع:

http://www.falseprofits.com/
http://www.pyramidschemealert.org/
http://www.skepdic.com/pyramid.html
http://www.ftc.gov/speeches/other/dvimf۱۶.htm
http://www.impulse.net/~thebob/Pyramid